آیا خودروسازن با نرخهای جدید، توان عرضه به موقع دارند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۵۰۵۰
چهارشنبه هفته گذشته، شورای رقابت در خصوص قیمتهای جدید کارخانه ای خودرو مبتنی بر صورت های مالی نیمه اول سال۱۴۰۱ خودروسازان تصمیم گیری کرد ، اما با پس از مخالفت معاون اول رئیس جمهوری و وزارت صمت با این قیمتها و با وعده بازنگری مصوبه، جزییات این مصوبه هنوز، اعلام نشده و با توجه به عدم شفافیت در خصوص قیمتهای جدید خودرو احتمال افزایش 30 تا 70 درصدی و تعیین قیمتهای جدید با مقایسه سه خودروی خارجی مشابه مطرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به هر روی آن چه که از نگاه کارشناسان حوزه خودرو قابل توجه است اینکه افزایش قیمت کارخانه باید متناسب با واقعیتهای ارزی و تورمی کشور، اعمال شود اما در خصوص میزان توفیق خودروسازان در عرضه سریع، به موقع و مطابق برنامه محصولات مبتنی بر قیمتهای جدید، تردیدهای زیادی وجود دارد. بابک صدرایی یکی از کارشناسانی است که در گفتگو با خبرنگار ما افزایش قیمت کارخانه را در تخلیه بخشی از حباب قیمتی بازار موثر می داند، اما تاکید میکند اگر خودروسازان در تحویل محصولات، خلف وعده داشته باشند، بازار خودرو بیشتر و بیشتر ملتهب خواهد شد.
لزوم توقف نرخ گذاری غیرواقعی در خودرو
صدرایی با اشاره به اینکه قیمتهای کارخانه باید پس از گذشت دو سال، متناسب با تورم، تعدیل شود، می گوید: برای جلوگیری از تحمیل زیان بیش از پیش به خودروسازان و تقویت توان تولید باید افزایش قیمت اعمال و این نرخها به طور عمومی و نه خصوصی و صرفا به خودروساز با وزارت صمت، اعلام شود.
این کارشناس خودرو در خصوص احتمال تعیین نرخهای جدید با مقایسه سه خودروی مشابه خارجی و به نوعی محاسبه دلاری نرخ خاطر نشان می سازد: صنعت و بازار خودرو به عنوان بخشی اثرگذار از اقتصاد کشور است، اما دولت با شیوه های غیرطبیعی در قیمت گذاری کارخانه و یا عرضه در بورس، سامانه یکپارچه و قرعه کشی، خودروساز را تحت فشار قرار می دهد.
وی ادامه می دهد: تحمیل قیمتهای غیرواقعی کارخانه به خودروسازان، امکان تولید و فروش انبوه را از آنان سلب می کند و به همین دلیل خودروساز درهای ناپیدا و مخفی پشت کارخانه ای برای فروش، ایجاد می کند. چنین رویه ای بدان معنی است که بازار سیاه و آزاد را به شدت تحریک می کنیم تا قیمت خودرو همچنان بالا برود و دلالها هم که شاید با خودروسازان مرتبط باشند، محصولات را با اختلاف قیمت بالای 100 درصد در بازار می فروشن
بازار تک نرخی خودرو محقق می شود اگر...
به گفته صدرایی اگر قیمتهای مصوب شورای رقابت با کمترین اختلاف بین کارخانه و بازار آزاد، مبتنی بر تورم و منصفانه باشند و خودروساز هم با توجه به وعده های افزایش تولید، بتواند ظرف دو سه هفته محصولات را تحویل دهد، شاهد شکل گیری یک نرخ در بازار خواهیم بود.
او می گوید: این تک نرخی بودن قیمت خودرو حدود 15 سال پیش محقق شد و از اواسط دهه 80 به بعد تا مدتها بازار سیاه خودرو در کشور وجود نداشت، پس این بار هم نباید با شرط و شروط و تعیین نرخهای غیرواقعی، حبابهای تازه قیمتی برای خودرو ایجاد کنیم و لازم است از تصمیمات غیرعقلانی نظیر بورس، سامانه یکپارچه، قرعه کشی و... دست برداریم در غیر این صورت اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزادر هر روز بیشتر می شود.
وی با اشاره به آن چه افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت کارخانه عنوان شده، اضافه میکند: قیمتهای خودرو، مقوله ای عمومی است و مردم باید به طور شفاف و به سرعت از آن مطلع شوند. بازار آزاد خودرو، همواره گیج و سردرگم است و با توجه به اینکه اقتصاد متورم و ناپایدار ما در شروع سال هم چنین وضعیتی دارد، همگان منتظرند اولاً میزان افزایش قیمت کارخانه را به طور شفاف بشنوند و ثانیاً سیاستگذاری خودروساز را در قبال این نرخها بدانند.
کاهش حباب، خودرو را ارزان نمی کند
به گفته وی اگر افزایش قیمت کارخانه بین 30 تا 70 درصد تصویب و ابلاغ شود و خودروسازان متعهد شوند با این نرخ تولید بدون زیان داشته باشند و به موقع نیاز بازار را مرتفع کنند، حباب قیمتها اندکی تخلیه می شود، اما این تخلیه حباب به معنی ارزان شدن خودرو نیست چرا که با توجه به وضعیت بازار ارز و تورم، احتمالا حبابهای جدید شکل خواهد گرفت و قیمت خودرو در بازار آزاد باز هم افزایشی خواهد بود.
صدرایی تاکید می کند: نحوه عملکرد سیستم عرضه خودروسازان در موفقیت مصوبه جدید شورای رقابت تاثیر زیادی خواهد داشت و اگر این سیستم نتواند پاسخگوی حجم تقاضا باشد، بازار خودرو روزهای بحرانی تر را در پیش خواهد داشت.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بحران مسکن افزایش قیمت کارخانه قیمتهای جدید بازار آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با بودجه ۳میلیارد تومانی در کجای پایتخت میتوان خرید؟/ جدول قیمتها
به گزارش خبرآنلاین،فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
ایسنا در خبری نوشت:در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
مقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: پیشبینی ترسناک یک کارشناس بازار مسکن/ احتمال افزایش ۴۰ درصدی اجاره
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند، ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود، اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
منبع : ایسنا
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900639